188دروغگويى مىشود. حال اگر كسى بگويد براى مصلحتى، اين روايت پذيرفته نمىشود، مىتوان برايش وجهى قائل شد، و اما اينكه راوى متهم شود (كذاب و وضاع خوانده شود)، اين اتهام، بىپايه و اساس است؛ زيرا راوى، تمام شرايط نقل خبر (وثاقت و ضبط) را دارد. 1
4. دو قيد «مؤيد مذهبنبودن» و «خلاف بدعتبودن» در روايات اهل بدعت، كه در دو ديدگاه قبلى مطرح شد، غيرمنطقى به نظر مىرسد؛ زيرا هر مبتدعى ازآنجاكه براساس اجتهاد، به عقيدهاى دست يافته، ضرورى است تا زمانى كه خلاف آن برايش ثابت نشده، به آن پايبند باشد و نمىتواند از آن دست بردارد و چون اعتقاد خويش را حق مىداند، عادتاً به ترويج مذهب خويش علاقه دارد و غيرمعقول است كه از وى انتظار روايت در جهت مخالف گرايشات مذهبىاش داشته باشيم. بنابراين نمىتوانم با وجود تأويل و اجتهاد اهل بدعت، ايشان را فاسق بدانيم و به نپذيرفتن روايات آنان حكم كنيم.
بهسبب اهميت بحث «فاسق متأول»، ضرورى است كه آن را بهصورت جداگانه و مفصل مطرح نماييم. ازاينرو در فصل بعد خواهيم گفت كه ثقاتِ اهل بدعت، با اجتهاد و تأويل، به عقيدهاى گرويدهاند و بههمينسبب، با كافرِ فاسقِ معاند، فرق دارند.