156انديشمندان ¹براى قبول روايات مبتدعه آورده‌اند، نمى‌تواند صحيح باشد؛ زيرا اگر وى، ثقه و صادق است، پس قطعاً دروغ را حلال نمى‌شمارد. افزون بر اين ممكن است شخص در اخبارش صادق باشد؛ اما ازروى شبهه، كذب را در مورد خاص، جايز بداند؛ مثل شهادت خطابى‌ها به‌نفع هم‌مذهبشان. پس، از تجويز دروغ در موردى ازروى شبهه دروغ‌گوبودن شخص، به‌طور مطلق لازم نمى‌آيد.

گفتنى است، غالب كسانى كه از مبتدعه، نقل روايت كرده‌اند، به بدعت‌بودن اعتقاد ايشان تصريح كرده‌اند. ²

5. هرچند آيه مطرح‌شده، درباره فاسقان است، شامل متأولان از ايشان نمى‌شود. گذشته از اينكه آيه بر رد مطلق روايات ايشان دلالت نمى‌كند، بلكه بر طلب توثيق و تثبت دلالت دارد.

6. آنچه مطرح شده كه پذيرش روايات اهل بدعت نيازمند دليل است، ادعايى باطل؛ بلكه عكس آن صحيح است؛ يعنى نپذيرفتن اين اخبار نيازمند دليل است، نه پذيرش آن؛ زيرا اولاً اين راويان، مسلمان‌اند؛ ثانياً به وثاقت و عدالت ايشان تصريح شده است و دليلى بر نپذيرفتن روايات ايشان وجود ندارد.

7. وجود احاديث مبتدعه در صحيحين و ديگر جوامع روايى، بالاترين دليل بر رد اين ديدگاه است. به‌همين‌دليل نيز بيشتر عالمان رجال و حديث اهل سنت به اين نظريه اعتراض كرده‌اند؛ چنان‌كه ابن الصلاح و ابن حجر با استناد به عمل بخارى و مسلم، اين قول را بعيد شمرده‌اند. ³