125همانا جرح راوى به‌دليل تشيع و رد روايات وى، هم ازنظر عقل و هم ازحيث نقل، باطل است؛ عقلاً باطل است؛ زيرا معيار و ملاك صحت حديث بر دو امر «ضبط» و «عدالت» است كه نمى‌توان فرض سومى را براى آن تصور كرد. پس اگر راوى متصف به اين دو صفت شد، واجب است كه خبرش پذيرفته گردد، و حديثش صحيح شمرده مى‌شود؛ زيرا به‌واسطه ضبط، از خطا و لغزش راوى ايمن مى‌شويم و به‌واسطه عدالت وى، از دروغ و آميختگى روايت ايمن خواهيم شد. ¹

وى در ادامه با نپذيرفتن ديدگاه كسانى كه گرايشات مذهبى راويان را در پذيرش روايات ايشان دخيل دانسته‌اند، مى‌نويسد:

نپذيرفتن روايت و رد آن، بايد تنها بدين‌سبب باشد كه آن خبر، ذاتاً دروغ بوده باشد؛ نه به‌سبب چيز ديگرى كه اضافه به دروغ شده باشد، براى مثال، گرايشات مذهبى راوى و اهل بدعت‌بودن وى؛ چنان‌كه پذيرش خبر نيز تنها به‌سبب صدق ذاتى آن است، نه به‌سبب چيزى كه اضافه به صدق شده است. پس اگر راوى سنى ثقه، روايت دروغى را نقل كند، اين روايت مردود است، و سنى‌بودن و عادل‌بودن راوى، باعث صادق‌شدن روايت وى نمى‌گردد؛ چنان‌كه مبتدع دروغ‌گو هنگامى كه روايت صادقى را نقل كند، روايتش پذيرفته مى‌شود و مبتدع و دروغ‌گوبودن وى، موجب كذب روايتش نمى‌گردد. ²

وى درباره «عبدالجبار قاضى» كه از دعوت‌كنندگان به مكتب اعتزال است، مى‌نويسد: «لايعل به الحديث لانه ثقة فيه كما قال الخليلي و غيره انما تكلموا فيه من جهة الغلو في