84اظهريتِ دسته اول، موجب نمى‌شود كه رفع يد از دسته دوم شود؛ زيرا دسته اول، در دلالت بر لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت، اطلاق دارند؛چه امكان پياده‌روى باشد و چه نباشد. روايات دسته دوم اين اطلاق را قيد مى‌زند كه اگر امكان پياده‌روى به مكه باشد، وجود زاد و راحله ضرورت ندارد. بعد از اين تقييد، نتيجه اين مى‌شود كه در صورت بى‌نيازى از زاد و راحله، انجام حج واجب است.

5. دسته اول، حمل مى‌شود بر جايى كه به زاد و راحله نياز باشد و دسته دوم، حمل مى‌شود بر مواردى كه نيازى به زاد و راحله نباشد.

اشكال: اين جمع نيز صحيح نيست؛ زيرا لازم مى‌آيد حمل روايات دسته اول، كه اطلاق دارند، بر لزوم زاد و راحله در تحقق معناى استطاعت بر فرد نادر.

6. منطوق دسته اول با منطوق دسته دوم تعارض ندارد؛ زيرا مفاد دسته اول عبارت است از: «وجوب حج، با حصول زاد و راحله» و مفاد دسته دوم عبارت است از: «وجوب حج، با امكان مشى» و اين دو مطلب، جنبه اثباتى دارد. اما از نظر مفهوم، با همديگر متعارض‌اند؛ زيرا مفهوم دسته اول عبارت است از: «واجب نبودن حج در صورتى كه زاد و راحله نباشد؛ گرچه پياده‌روى ممكن باشد». و مفهوم دسته دوم اين است كه «حج واجب است، در صورتى كه پياده‌روى ممكن باشد، گرچه زاد و راحله نباشد» و روشن است كه اين دو مفهوم، همديگر را نفى مى‌كنند. پس تعارض وجود دارد و حل تعارض به اين است كه مفهوم هر يك، به منطوق ديگرى مقيد شود و بعد از تقييد مفهوم دسته اول، نتيجه اين مى‌شود كه «كسى كه زاد و راحله ندارد، حج بر او واجب نيست، مگر اينكه پياده‌روى برايش ممكن باشد» و از آن طرف و بعد از تقييد مفهوم دسته دوم، نتيجه چنين مى‌شود: «حج بر كسى كه توان پياده‌روى ندارد، واجب نيست؛ مگر اينكه زاد و راحله داشته باشد». پس حج واجب است بر كسى كه زاد و راحله دارد يا داراى قدرت بر پياده‌روى است.

به نظر ما اين جمع نسبت به جمع‌هاى ديگر، بهتر و به صواب نزديك‌تر است.