83الف) «على» دلالت دارد بر وجوب؛
ب) در روايت معاوية بن عمار تصريح شده بود كه حجةالاسلام، بر كسى كه توان پيادهروى دارد، واجب است و بىشك حجةالاسلام عبارت است از حج واجب و نيز در روايات ديگر، شواهد و قرائنى وجود دارد كه اين جمع را غير قابل قبول مىكند.
2. دسته دوم، حمل بر موردى مىشود كه وجوب حج، مستقر شده و دسته اول، بر موردى كه حج مستقر نگرديده است. فاضل هندى در «كشف اللثام» مىنويسد: «اگر وجوب حج بر شخصى مستقر شود بايد آن را فورى انجام دهد؛ گرچه با پياده رفتن باشد». 1
اشكال: اولاً اين جمع تبرعى و غير عرفى است؛ ثانياً با ذيل روايت كه مىگويد: «بيشتر حاجيان همراه پيامبر(ص) پياده به حج مىرفتند»، نمىسازد؛ زيرا بسيار بعيد است حج بر همه آنها مستقر شده باشد.
3. روايات دسته اول حمل بر تقيه مىشود؛ زيرا بيشتر اهل سنت، در تحقق استطاعت، وجود زاد و راحله را شرط مىدانند. صاحب جواهر مىفرمايد: «عامه، وجود زاد و راحله را شرط كردهاند؛ حتى براى كسانىكه بدان نياز ندارند». 2
اشكال: اولاً مشهور فقهاى شيعه، وجود زاد و راحله را در تحقق استطاعت، شرط كردهاند. پس حمل فتواى مشهور بر تقيه، بىوجه است؛ ثانياً حمل بر تقيه جايى درست است كه جمع عرفى ممكن نباشد و در اينجا جمع عرفى ممكن است.
4. روايات دسته اول در دلالت بر «لزوم زاد و راحله براى تحقق استطاعت» صريحتر و روشنتر از روايات دسته دوم در دلالت بر «عدم لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت» است. پس با اظهريت دسته اول، از ظهور دسته دوم، دست مىكشيم. اين حل تعارض را در مستندالعروة پذيرفتهاند. 3
اشكال: اولاً ايشان دليلى براى اظهريت طايفه اول بر طايفه دوم اقامه نكردهاند؛ ثانياً