117
حج با مال غصبى
بحث حج با مال غصبى داراى دو فرض است:
فرض نخست: شخصى كه مستطيع نيست، بخواهد با مال غصبى به حج برود:
چنين حجى مسلّم مجزى نيست؛ چون با مال غصبى استطاعت حاصل نمى‌شود.
فرض دوم: شخص مستطيع، در حالى كه مال حلال دارد، با مال غصبى و حرام به حج برود: آيا حجش صحيح است و حجة الاسلام محسوب مى‌شود؟
در اين مسئله نظرياتى وجود دارد؛ امام خمينى فرموده است: فقط لباس نمازِ طواف شرط است كه غصبى نباشد و در مورد قربانى تفصيل مى‌دهند و مى‌فرمايند:
لو حصلت الاستطاعة، لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال و إلاّ فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال و الأحوط الاجتناب. 1
اگر از مال حرام در خريد قربانى استفاده شود، سه صورت در آن متصوّر است:
1. بيع به صورت شخصى و نقدى باشد، نه بيع در ذمّه؛ يعنى مال حرام را مى‌دهد و قربانى مى‌خرد و چون مالك نمى‌شود، قربانى باطل است.
2. بيع به صورت نسيه است؛ يعنى به ذمّه مى‌خرد و در ذهن خود تصميم ندارد كه از مال غصبى بپردازد؛ چنين معامله‌اى صحيح است و مالك مى‌شود ولو بعداً از پول غصبى بپردازد؛ زيرا هنگام معامله، قصد نداشت از پول غصبى ذمه‌اش را برى كند.
3. به ذمه مى‌خرد و در حال معامله تصميم دارد از مال غصبى اداى دين كند؛ اين معامله باطل است؛ زيرا چنين شخصى قصد معامله صحيح را ندارد و بنا دارد با مال حرام اداى دين كند.
بنابراين، در صورت‌هاى سه‌گانه‌اى كه آورديم، در دو صورتِ نقد و نسيه‌اى كه نيتش پرداخت از حرام است، مالك نمى‌شود و در يك صورت، مالك مى‌شود؛ حال وقتى مالك نشد، هدى باطل است؛ چون با مال مردم نمى‌تواند قصد قربت كند.