96از زمان امام صادق(ع) بوده باشد.
بنابراين، در مجموع بايد گفت: روايات نافى طواف نساء در عمره مفرده، بر تقيه حمل مىشود و با روايات مثبته، وجوب طواف نساء در عمره مفرده ثابت مىگردد.
نكته: مقتضاى اصل عملى
بر فرض كه از جهت دلالت روايات يا جمع عرفى يا ترجيح يك دسته بر ديگرى به نتيجهاى نرسيده و حكم به تساقط ادله نماييم؛ دراين صورت اصل عملى مورد استناد كدام است؟ گرچه برخى در عداد ادله و در كنار روايات يا وجوه جمع، سخن از اصل رانده، و در اين رابطه از «اصل عدم» يا «استصحاب حرمت استمتاعات» ياد كردهاند، 1 در مقابل برخى دليلِ جُعفى براى نفى وجوب طواف نساء را اصل دانستهاند 2 كه ظاهراً مراد برائت است. حال سؤال اين است كه كدام اصل مقدم است؟
در جواب بايد گفت: گرچه در تعارض بين استصحاب و برائت، استصحاب از باب ورود يا حكومت، مقدم است، 3 ولى اين در جايى است كه موضوع اجراى برائت و استصحاب يكى باشد؛ مثلاً در زمان غيبت، در حكم نماز جمعه شك مىكنيم؛ از طرفى برائت، حكم به عدم وجوب و از طرف ديگر، استصحابِ وجوب زمان حضور، حكم به وجوب مىنمايد. اما در مسئله مورد نظر، محل اجراى برائت و استصحاب متفاوت است؛ از يكسو، استصحاب حرمت استمتاع