117 الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُم يُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ . ..) ¹ يا معتبره اسماعيل‌بن‌رباح ( سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النسَاءِ قَالَ نَعَمْ) . ² اما شمول اين اطلاقات نسبت به صبى جاى تأمل بيشترى دارد. اين روايات قطعاً در مقام شمردن اعمال حج و عمره‌اند، ولى اينكه خطابشان شامل صبى نيز بشود، روشن نيست.

برخى به دليل ديگرى، براى ثبوت طواف نساء بر صبى، تمسك نموده‌اند. اين عده بر اين باورند كه ادله حج صبى ظهور در اين دارد كه احرام وى، مانند احرام شخص بالغ، منعقد مى‌شود و محرمات احرام بر آن مترتب مى‌گردد. ³

صاحب جواهر نيز با اذعان به اينكه احكام تكليفى از صبى برداشته شده است، سببيت احرام نسبت به محرمات به ويژه استمتاعات از نساء را حكمى وضعى مى‌داند كه مانند ديگر احكام وضعى، اختصاص به مكلفين ندارد. ⁴ برخى معاصرين نيز لزوم طواف نساء را حكمى وضعى دانسته‌اند كه مشمول حديث رفع قلم نيست. ⁵

قائلان به عدم وجوب طواف نساء بر صبى و ادّله آن

برخى فقها، وجوب طواف نساء بر كودك را به جزء بودن يا نبودن طواف نساء مرتبط دانسته، در صورت جزء بودن به ثبوت وجوب، و در صورت عدم