94«لاطاعة» در مورد حكم ولىفقيه جريان نخواهد داشت؛ چون ولى فقيه منصوب از جانب خداوند متعال است و خداوند حكم ولى فقيه را مشروع دانسته است. بنابراين حكم ولى فقيه همان حكم خدا خواهد بود.
قاچاق كالا، به طور مستقيم و غير مستقيم، امنيت جامعه اسلامى را تهديد مىكند؛ افزايش ثروت و قدرت نامشروع و رانتخوارى، بىعدالتى، كاهش اعتماد عمومى، تمايل به قانونگريزى، افزايش بىنظمى اقتصادى، تضعيف امنيت اقتصادى، افزايش فاصله طبقاتى، هدر رفتن منابع ملى، تضعيف كارآمدى نظام اسلامى، كاهش اميد در مسلمانان و كاهش امنيت عمومى جامعه از پيامدهاى نامطلوب قاچاق كالا و فرار از ماليات است. با وجود اينها، حاكم اسلامى مىتواند به جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمانان و جلوگيرى از هرج و مرج حكومت اسلامى، به محروميت قاچاقچيان و متخلفان اقتصادى از حج حكم كند.
حاكم اسلامى با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامى و مسلمانان مىتواند حج را تعطيل كند، كه در فصل پيشين به آن اشاره شد. پس به طريق اولى مىتواند، به جهت مصالح نظام اسلامى، از حج قاچاقچيان و متخلفان از ماليات ممانعت كند و به محروميت آنها از حج حكم كند؛ همانطور كه مىتواند به ديگر محروميتهاى اجتماعى حكم كند و عدهاى را از سفر به ديگر نقاط هم محروم سازد؛ يعنى علاوه بر اينكه مىتواند با مصادره اموال مُتخلّف و ساقط كردن شرط وجوب حج، يعنى استطاعت مالى، او را از حج محروم سازد، مىتواند مستقيماً با ممانعت از راه سفر حج و ممنوعيت خروج از كشور، او را از حج محروم سازد. همانطور كه امروزه چنين است و متخلفان معاملاتى و مالياتى، امكان خروج از كشور را ندارند. بنابراين چنين نيست كه برخى پنداشتهاند به اين دليل كه سفر حج و اداى آن، عملى عبادى است و حاكم در امور عبادى ولايت ندارد، سفر حج با سفرهاى ديگر متفاوت است و حاكم نمىتواند كسى را از سفر به حج محروم سازد.