93است و حاكم، ولايت بر احكام شارع ندارد و با فرض تحقق استطاعت، منع از حج، مصداق «صدّ عن سبيل الله» و منع از عمل واجب است كه حاكم بر آن ولايت ندارد. بنابراين عقيده، ممنوعيت سفر حج براى متخلفان از پرداخت ماليات، كه مرسوم است، مشروع نيست؛ زيرا هرچند نپرداختن ماليات گناه است، ولى منع از سفر واجب حج نيز گناهى ديگر است كه هيچ شخصى به انجام دادن آن مجاز نيست و پيروى در آن هم، مصداق اطاعت از مخلوق در معصيت خداوند است. پس نه تنها واجب نبوده، بلكه مشروع نيست.

در عين حال، حاكم مى‌تواند درآمد حاصل از برخى معاملات را مصادره كند؛ چون واگذارى دارايى مالك به بيت‌المال توسط خود مالك مشروع است. پس حاكم بر تصرف در آن ولايت خواهد داشت. در نتيجه، چنانچه استطاعت حج به واسطه درآمد از معاملات ممنوع باشد، چون استقرار مالكيت شرط استطاعت است، حاكم مى‌تواند از بقاى ملكيت او ممانعت كند و اموال را به نفع بيت‌المال مصادره نمايد و پس از مصادره كردن مال، موضوع استطاعت باقى نخواهد ماند ¹ و سفر حج ديگر واجب نخواهد بود. بلكه حاكم مى‌تواند تنها از سفر حج مستحبى به خاطر اولويت سفر مكلفان به حج واجب، ممانعت كند.

به نظر مى‌رسد اين سخن قابل خدشه است؛ زيرا همان‌گونه كه اشاره شد، فقيه تنها بر قسمى از اقسام ولايت تشريعى ولايت ندارد و اصولاً از مجموع ادله و مقدار دلالت آنها بر ولايت و سرپرستى فقيه بر جامعه اسلامى، به دست مى‌آيد كه تنجز موضوعات احكام مشروط به اين است كه حاكم شرع برخلاف آن حكمى نكرده باشد. از سوى ديگر محدوده ولايت فقيه شامل تمام اختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(عليهم السلام) مى‌شود و تمام امورى كه حفظ اسلام و جامعه اسلامى منوط به آن است، تحت اختيار ولى فقيه است. پس در واقع اطاعت از حاكم، اطاعت از خداست و در اين صورت ديگر قاعده