92ادامه، به برخى از مكلفان و اعمال ولايت حاكم در محدوديت آنها از سفر به حج، اشاره مىشود.
1. محروميت از حج در باب معاملات ممنوعه
برخى با فرار از پرداخت ماليات به حكومت اسلامى، و بعضى با انجام معاملات ممنوعه و قاچاق در حكومت اسلامى، علاوه بر اختلال در نظام اقتصادى جامعه، به جمعآورى ثروت از اين راه روى آورده و با حصول استطاعت مالى، با گمان به وجوب حج، اقدام به سفر به مكه معظمه و اداى فريضه حج مىكنند. سؤال اينجاست آيا حاكم اسلامى مىتواند آنها را از سفر به حج منع كرده و به محروميت آنها حكم كند؟ يا تنها مىتواند اموال حاصل از راههاى نامشروع را به نفع بيتالمال مصادره كند و موضوع استطاعت آنها را منتفى سازد، نه اينكه مانع سفر حج شود؟
برخى بر اين باورند كه نمىتوان از دلايلِ ولايت حاكم، جواز ابطال معاملات و مخالفت با احكام وضعى شريعت يا مخالفت با تكاليف الزامى را استفاده كرد؛ بلكه بنابر نص «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 1حاكم، در هرچه معصيت و مخالفت با احكام الزامى شريعت است، ولايت ندارد؛ در نتيجه، چنانچه حاكم دستور به انجام ندادن حج در فرض درآمد از برخى معاملات بدهد، مصداق دستور به عصيان است و پيروى از آن، واجب نيست؛ همانگونه كه الغاى ملكيت در معاملاتى كه اطلاقِ دليلِ معاملات، مقتضى صحت آنهاست، برخلاف حكم شارع است و نافذ نخواهد بود؛ بهويژه آنكه به نافرمانى از احكام الهى نيز ختم مىشود.
بنابراين، حاكم نمىتواند شخص مالك را به سبب معاملات ممنوع و بدون مصادره مال، ممنوعالحج كند و وجوب حج را از او بردارد؛ چون وجوب حج بر مستطيع، حكم شرعى