90نمايد. همان‌گونه كه در حكم ميرزاى قمى چنين پديدار است.

پس اين مسئله كه ولايت بر تحريم و تعطيلى حج بر عهده حاكم جامعه اسلامى است، از جهت كبروى قابل خدشه نيست؛ منتها از جهت صغروى، تشخيص اهم بودن مصلحتِ تحريم و تعطيلى حج بر ديگر مصالح، مشكل است.

هرچند مى‌دانيم كه رژيم سعودى از درآمدهاى ناشى از حج، كه گفته مى‌شود معادل فروش يك‌ساله نفت اين كشور است، براى ترويج عقايد نادرست وهابيت و تخريب و تكذيب مذهب شيعه استفاده مى‌كند و با بغض شديد با محبّان اهل‌بيت(عليهم السلام) رفتار، و چهره واقعى ايشان را به گونه ديگرى وانمود مى‌كند، منتها برپايى حجى ابراهيمى و تلاش براى بيدارى جهان اسلام و آگاهى ديگر مسلمانان و شناخت ايشان از عقايد تشيع و اسلام ناب در خلال آن و به تبع آن، خنثاسازى توطئه‌هاى دشمنان و تبليغات وهابيت، از مصالحى است كه نمى‌توان به آسانى از آنها دست كشيد.

3. تقابل وظيفه ولى فقيه نسبت به ارسال مسلمانان به حج با تحريم حج توسط او

چنان‌كه گفته شد، ولى امر و حاكم جامعه اسلامى در قبال تعطيلى حج مسئول و مكلّف است و بايد با صرف بخشى از بيت‌المال، مسلمانان را به حج بفرستد، تا كعبه معظمه تعطيل و خالى از حجاج نشود. از طرف ديگر، محدوده اعمال ولايت او، كه مستفاد از ادله است، اجازه تحريم و تعطيلى حج را به او مى‌دهد. اين تقابل و ناسازگارى در وظايف حاكم اسلامى، كه در بدو نظر به چشم مى‌خورد، ناشى از خلط حكم اوليه و حكم حكومتى است.

تكليف ولى فقيه در قبال تعطيلى حج و فرستادن مسلمانان به حج، از وظايف شرعى اولى براى حاكم اسلامى است؛ به عبارت ديگر اين حكم، حكم اولى است و تحريم و تعطيلى حج بنابر حكم حكومتى است؛ بنابراين منافاتى با هم ندارند؛ يعنى ارسال حجّاج براى حج به جهت تعطيل نشدنِ كعبه، عملى است كه به حكم اولى واجب است و بنابر حكم حكومتى حاكم، حرام مى‌باشد.