41در صدر روايت پنج بار ماده «حكم» آمده كه در همه موارد، لفظ اعم بوده و شامل قضاوت و حكومت مى‌شود. سؤال از مراجعه به قاضى يا سلطان است كه حضرت رجوع به آنها را در تمامى امور حرام كرده است؛ تا جايى كه اگر كسى با حكم طاغوت به حقش برسد، مال خودش برايش سُحت و حرام است.

عبارت «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ» نيز ظهور در حكم ندارد، بلكه در امر و دستور ظاهر است، پس حكم كردن به قضاوت اختصاص ندارد، تا نيازى به تعميم آن بر امر حكومت باشد؛ چون با اينكه سؤال از تنازع است، ولى جواب امام(ع) اعم از ولايت در قضاوت و حكومت است.

علاوه بر اينكه برخى معتقدند راوى در صدر روايت، لفظ قاضى را، در مقابل لفظ سلطان، آورده و امام(ع) هم اين كار را تقرير كرده است. پس عموميت صدر، قرينه‌اى بر ذيل مى‌شود. ¹

حضرت در ادامه به آيه شريفه استشهاد مى‌كند و از آنجايى كه خود روايت عام است، معلوم مى‌شود آيه هم عام است؛ نه اينكه چون آيه عام است، پس روايت هم عام است؛ ² يعنى خود اين روايت قرينه‌اى است بر اينكه آيه مورد استشهاد عام است.

از عبارت «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» نيز استفاده مى‌شود كه لفظ حكم منحصر در معناى قضاوت نيست و رجوع به سلطان حرام است و در تمامى موارد بايد به حكم فقيه راضى شد. نتيجه اينكه روايت چيزى بالاتر از ظهور، بلكه اظهر و كالصريح در اثبات نصب فقيه به عنوان ولى و حاكم است.

افزون بر مطلب فوق، اين روايت با توجه به لفظ «جعل» در ذيل آن « فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً » نيز بر مدعا دلالت دارد؛ به اين بيان كه امام(ع) فقيه را به عنوان حاكم جعل كرده است. ظاهر اين جعل اين است كه فقيه، مانند سائر حاكمان منصوب در زمان پيامبر(ص)، تمامى اختيارات آنان را داشته باشد. ³