37تمام كارها را خودشان به تنهايى انجام نمى‌دادند. بلكه واليان و قاضيان و فرماندهان لشكر داشتند كه در اداره جامعه به حضرت كمك مى‌كردند. ¹

بنابراين عقل مى‌گويد در دوران امر بين فقيهى كه همه شرايط را دارد و غير فقيهى كه همه شرايط را دارد، فقيه مقدم است.

3. ادله نقلى

در اثبات ولايت فقيه به روايات متعددى نيز استناد شده، كه براى حفظ اختصار، تنها به سه حديث از احاديثى كه از نظر سند و دلالت نيز تام هستند، اشاره مى‌شود:

روايت اول: مقبوله عمربن حنظله

عَنْ عُمَرَبن حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابنا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ الله أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ الله تَعَالَى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ الله وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِالله. ²

عمربن حنظله مى‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: «اگر دو نفر از اصحاب ما در يك بدهى يا ارثيه‌اى با هم منازعه كنند، آيا حلال است به نزد سلطان يا قضات [وقت] بروند و تحاكم و دادخواست كنند»؟ حضرت فرمود: «هركس در امر حق يا باطلى