36شود كه از امورى است كه منوط به نظر امام(ع) است، در اين صورت اختيار اين امور با توجه به ادله ولايت فقيه براى فقيه ثابت مى‌شود.

اگر هم ادله ولايت فقيه نباشد، اگر از امورى باشد كه حتماً بايد زير نظر شخص خاصى اداره شود، مثل فقيه يا شخصى عادل يا ثقه، در اين صورت بايد به قدر متيقن اخذ كرد، كه همان فقيه عادل است، و اگر بين متباينين مردد بود، بايد طبق نظر هر دو طرف اجرا شود.

از آنجايى كه حفظ نظام، سدّ ثغور و مرزهاى كشور اسلامى و حفظ جوانان از انحراف و جلوگيرى از تبليغ عليه اسلام از اوضح امور حسبيه است و تنها راه رسيدن به اين امور هم تشكيل حكومت مى‌باشد، به حكم عقل، تشكيل حكومت از بديهيات به شمار مى‌رود.

از طرف ديگر بدون در نظر گرفتن ادله ولايت فقيه، بى‌ترديد قدر متيقن، فقهاى عادل چنين حقى دارند؛ لذا بايد حكومت را آنها، و در صورت فقدان يا عجز فقها، مسلمانان عادل، ولى با اذن فقها، اداره كنند. ¹

در پاسخ به توهم كسى كه مى‌گويد: «از آنجا كه فقيهِ صرف قطعاً در امور نظامى و سياسى و اجتماعى سررشته ندارد، پس نمى‌تواند جامعه را اداره كند»، ² مى‌گوييم: اولاً ما هم قبول داريم فقيهِ صرف نمى‌تواند جامعه را اداره كند؛ اما مدعاى ما اين است كه فقاهت شرط لازم است، ولى شرط كافى نيست؛ يعنى مديريت و مدبريت و سياست و... اگر نباشد، هيچ‌كس، فقيه باشد يا غيرفقيه، نمى‌تواند جامعه را اداره كند. ثانياً تدبير و اداره امور در هر دولتى با مشورت با متخصصان هر فن صورت مى‌گيرد و اگر غير فقيه هم حاكم باشد، باز اين اشكال وارد است.

شاهد كلام ما زمان حكومت ظاهرى اميرالمؤمنين، على(ع)، است كه قطعاً حضرت