213مجرى آن، خود حكومت باشد، مانند جمع و مصرف بيتالمال، و چه مردم باشند، مانند احكام عبادى. پس هيچ حوزهاى از احكام، خارج از مسئوليت حاكم نيست. ولى نوع مسئوليت ولىفقيه در اين زمينهسازى، به فراخور هر يك از احكام، متفاوت است.
بنابراين با توجه به اينكه امروزه در كشور ما تمام مسئوليت تشرف به حج زائران ايرانى با حكومت اسلامى است، ولى امر يا نماينده او، به مقتضاى عمومات و اطلاقات ادله امر به معروف و نهى از منكر، مىبايست تمهيداتى بينديشند كه آن عده از مكلفينى كه حجشان باطل شده است، بتوانند در سال آينده به حج مشرف شوند و حَجةالاسلام خود را بهجا آورند.
البته ممكن است گفته شود زمينهسازى بستر مناسب براى انجام عبادات توسط حاكم اسلامى، در ضمن حج باطل او محقق شد؛ خصوصاً اگر بطلان حج مكلف، عمدى يا از روى جهل تقصيرى باشد كه در اين صورت، حاكم اسلامى وظيفهاى ندارد و مكلف خود وظيفه اعاده حج را بر ذمه دارد و با توجه به استطاعت مالى و بدنى و طريقى، بايد خود را به سرزمين وحى برساند و حج را انجام دهد و اگر استطاعت ندارد، با توجه به استقرار حج، بايد نايب بگيرد تا از اين واجب بريءالذمه گردد.
منتها در پاسخ بايد گفت وقتى گفته مىشود حاكم بايستى بستر مناسب انجام اعمال واجب را فراهم كند، ديگر فرقى نمىكند كه آن واجب ادا باشد يا قضا؛ بههرحال آن عمل فاسد بوده و بايد اعاده و قضا شود و مكلف نمىتواند خود راهى را براى سرزمين حج بيابد؛ مگر آنكه حكومت او را يارى نمايد و راه حجگزارى را باز كند و اصولاً حاكم و عوامل او، در امر ارشاد جاهل و نظارت بر انجام اعمال حج، وظيفه خطير و ويژهاى دارند تا اعمال به درستى اتيان شود.
حكومت اسلامى نمىتواند طريق حجگزارى را، به بهانه استفاده از سهميه در سال گذشته و عمدى بودن بطلان، براى اين افراد مسدود نمايد؛ البته اثبات بطلان و تجرى مكلفين در بطلان و ادعاهاى دروغين بهخاطر تشرف مجدد به حج، بحث ديگرى است كه خارج از اين مجال است.