199اين آرا بر گرفته از برخى روايات وارده از سوى حضرات معصومين(عليهم السلام) است؛ براى مثال، در موثق عبدالرحمن از امام صادق(ع) از خوردن گوشت حيوانى كه به عنوان كفاره قربانى شده نهى تكليفى شده است:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ: كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلا تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَكُلْ. ¹

از ايشان در مورد خوردن مقدارى از قربانى حج سؤال كردم. حضرت فرمود: «هر چه در خصوص نقصان حج، [به عنوان كفاره بر گردن مكلف، آمده] باشد، پس چيزى از آن نخور و خوردن قربانى واجب حج اشكالى ندارد».

اين در حالى است كه صحيح حريز از امام صادق يا امام باقر(عليهما السلام)، در حرمت وضعى آن ظهور دارد. متن روايت چنين است: «إِنَّ الْهَدْيَ الْمَضْمُونَ لا يَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا عَطِبَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، غَرِمَ» ²؛ «وقتى مكلف قربانى را ضامن شد، حتى در فرض تلف و فاسد شدن نيز از آن نخورد. پس اگر خورد قيمت آن را ضامن است». در اين روايت خوردن از گوشت قربانى، حتى در جايى كه در معرض فساد باشد، نهى شده و مستلزم ضمان دانسته شده است.

در موثق سكونى از امام صادق(ع) نيز چنين آمده است: «إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ» ³؛ «اگر مكلف از قربانى مستحبى بخورد، چيزى بر عهده او نيست؛ اما اگر قربانى واجب باشد، قيمت آنچه خورده، بر عهده اوست».

ممكن است گفته شود، نهايت چيزى كه از اين روايات به دست مى‌آيد اين است كه قربانى و حيوانى كه به عنوان كفاره تعيّن پيدا كرده است، حق و ملك فقير و مسكين دانسته شده است، به نحوى كه اكل آن، موجب مى‌شود تا معادل قيمت آن بر عهده مكلف به پرداخت كفاره، و متعلق حق فقير باشد؛ اما ثابت نمى‌شود مادامى كه اصل كفاره توسط مكلف در مصداق و حيوان خاصى تعيّن پيدا نكرده است، حق فقير و مسكين باشد.

بنابراين تا زمانى كه تعين پيدا نكرده، حق فقير نيست تا حاكم ولايت بر ممتنع داشته باشد.