196«بهما تقام الفرائض» و «أسمى الفرائض»، از آن نام برده شده است. ¹

بنابر روايات ² و بيان فقها ³ مراتب گوناگونى براى امر به معروف و نهى از منكر ذكر شده كه يكى از آنها مرتبه‌اى است كه مستلزم تصرف در شئون ديگرى (دخالت فيزيكى) است. از آنجايى كه چنين دخالتى سبب هرج و مرج مى‌شود فقها وجوب، ⁴ بلكه جواز چنين مرتبه‌اى را مشروط به اذن ولى امر و حاكم جامعه اسلامى، ⁵ يا اصالتاً از وظايف و اختيارات حاكم اسلامى ⁶ دانسته‌اند. بنابراين مقتضاى عموم ادله امر به معروف و نهى از منكر اين است كه مرتبه مذكور واجب، ولى عمل به آن از وظايف و اختيارات حاكم است كه يا خود به آن اقدام كند، يا به ديگران اجازه اقدام دهد. ⁷

از طرف ديگر، اگر امر و نهى ترك شود، آرام آرام در انظار مردم، معروف به منكر و منكر به معروف تبديل مى‌شود ⁸ و اگر كسى كه امر و نهى را ترك مى‌كند، حاكم اسلامى باشد، سكوت او هم اهانت به احكام اسلام است و هم تأييد گناه و هم مردم را، در يك تضاد ميان ادعا و عمل، به حاكم و حكومت اسلامى بدبين مى‌كند.

خلاصه آنكه حاكم اسلامى، مسئوليت زمينه‌سازى تحقق همه احكام اسلام را دارد، چه مجرى آن خود حكومت باشد، مانند جمع و مصرف بيت‌المال، چه مردم باشند، مانند