173از ميان مىرود و نظر ولى امر نيز بر اساس مصلحت جديد تغيير مىيابد.
بخشى از احكام متغير اسلام، كه موكول به نظر ولى امر است، در رابطه با كيفيت اجراى احكام ثابت شريعت مىباشد، كه بنا بر مقتضيات زمان و شرائط خاص زندگى اجتماعى، وضع، و با تغيير شرايط و مصالح، مقررات مربوطه نيز تغيير مىيابد. در اين مورد، مىتوان به روايتى كه از امام باقر(ع) نقل شده استناد نمود:
وَضَعَ رَسُولُ اللهِ(ص) دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ(ص) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ. 1
در چنين موارد گستردهاى، بيان حكم و قانون بر عهده امام و ولى امر است كه بر اساس اصول كلى احكام شرع و قواعد كلى شريعت، حكم الهى را در اين باره تعيين مىنمايد.
به طور كلى حاكم اسلامى در مورد امور حكومتى، تمام اختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(عليهم السلام) را داراست. او مىتواند به خاطر مصالح جامعه اسلامى و امت مسلمان، در تمامى مسائل فقهى حكم صادر كند و حج نيز از آن مستثنا نيست. در طول تاريخ نمونههايى از تصرف رسول خدا(ص) يا امامان معصوم(عليهم السلام) در انجام مناسك وجود دارد كه مىتواند مستند حاكم اسلامى، در تصرف در برخى مناسك حج، باشد.
در ادامه و در ضمن گفتار بعد به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
گفتار دوم: تصرف حاكم اسلامى در انجام مناسك حج
1. دستور ائمه(عليهم السلام) به تبعيت از حاكم مخالف، در تعيين وقت وقوفين
در فصل دوم همين بخش به طور مفصل بحث شد و مشخص گرديد كه حضرات معصومين(عليهم السلام) بنابر برخى ادله، مثل صحيح ابىجارود، به جهت حفظ مصالح مسلمانان،