154قطع به مخالفت، فرق گذاشته، و تنها در صورت اول قائل به اجزا و صحت شدهاند.
قائلين به صحت براى اثبات مدعاى خود به چند دليل تمسك جستهاند كه در دليل اول، روايات در چند دسته ارائه و بررسى گرديد:
در دسته اول، روايات باب تقيه مطرح، و تقريب، اشكال و جوابهاى آن بررسى شد و مشخص گرديد كه در دلالت آن بر اجزا و صحت عملى كه طبق حكم حاكم مخالف انجام شده، شك و ترديدى نيست.
در دسته دوم، روايات باب صوم بيان شد. پس از بررسى تكتك روايات، از حيث سندى و دلالى، و بيان اشكال و جوابهاى مطرح شده در فرمايش علما، مشخص شد مفاد برخى از اين روايات، شاملِ مدعاى قائلين بر اجزاى حج هم مىشود.
در دسته سوم، دو روايت در باب حج ارائه گرديد كه دلالت معتبره ابن مغيره از ابىالجارود بر صحت اعمالى كه طبق حكم حاكم مخالف انجام شده، بدون اشكال است.
استدلال به سيره، دومين دليل قائلين به صحت و اجزاست كه بيشتر فقها به اين دليل پرداخته، و دلالت آن را پذيرفتهاند.
استدلال به «قاعده لاحرج» و «حفظ وحدت مسلمين» نيز دو دليل ديگر قائلين به صحت است كه هرچند در دلالت «قاعده لاحرج» بر مدعاى صحت حج، خدشهاى نيست، اما بيان شد كه «حفظ وحدت مسلمين»، تنها اثبات كننده وجوب تكليفى متابعت است.
پس با توجه به برخى از ادله، حجى كه مطابق با حكم حاكم مخالف انجام مىشود، چه در فرض احتمال موافقت حكم او با واقع و چه در فرض قطع به مخالفت، صحيح و مجزى است.