149 الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ» . شيخ صدوق(رحمه الله) به صورت مرسل و به نقل از «العالم» چنين آورده است: «قَالَ الْعَالِمُ ثَلاثَةٌ لا أَتَّقي فِيهَا أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ» . ¹

تقريب استدلال:

از آنجا كه مسح بر خفين حرمت تكليفى و ذاتى ندارد و تنها به دليل اينكه وضو با آن محقق نمى‌شود، ممنوع شده است، مشخص مى‌شود در غير موارد استثنا شده، كه امام(ع) تقيه مى‌كند، صحت وضعى مراد است؛ نه اينكه تنها حليت تكليفى مراد باشد. ² بنابراين در ظرف تقيه خوفى و مداراتى، روايت بر صحت حج دلالت دارد و حجى كه مستند به حكم حاكم مخالف انجام مى‌شود، صحيح است. ³

برخى ⁴ معتقدند اين روايت با روايات فراوان ديگرى كه در آنها ائمه(عليهم السلام) مسح بر خفين را در صورت تقيه جايز دانسته‌اند، ⁵ منافات دارد. بنابراين مشخص مى‌شود كه مقصود از نفى تقيه در اين روايت، يكى از اين دو امر است:

امر اول: نفى تقيه در اين موارد به دليل منتفى بودن موضوع تقيه است؛ زيرا به نظر مخالفان، مسح بر خفين جايز است، نه واجب؛ همان‌طور كه شرب مسكر نزد ايشان واجب نيست. پس متقى مى‌تواند از عمل نمودن بر طبق آنها امتناع ورزد.

امر دوم: مراد از روايت اين است كه امام(ع) خود تقيه نمى‌كند؛ چون نيازى به آن ندارد و مبتلابه ايشان نيست و به همين دليل است كه نفى تقيه را به خود نسبت مى‌دهد و فهم و برداشت زراره، كه از فقهاست، نيز آن را تأييد مى‌كند.