133نفوذ و اعتبار حكم شخصى بر ديگرى» است؛ مگر آنكه نفوذ و اعتبارش به ادله خاص ثابت شود. 1 پس نداشتن دليل بر نفوذ و اعتبار آن، دليلى بر عدم اعتبار است و نيازى به اقامه دليل براى اثبات عدم اعتبار نيست. بنابراين در ادامه به تفصيل، به ادله نظريه اجزا و صحت حج اشاره شده و مناقشات فقها در راستاى آن دليل مطرح و بررسى مىشود.
3. ادله نظريه صحت حج براساس حكم حاكم مخالف
قائلين به صحت، در مجموع به چهار دليل استناد مىكنند كه به شرح ذيل است:
دليل اول: روايات
الف) روايات باب تقيه
اطلاق برخى از روايات دلالت مىكند كه عمل از روى تقيه، شكلى و صورى نيست؛ بلكه صحيح و امرى واقعى است؛ البته واقعى ثانوى. 2
اين مطلب در اعمالى كه مورد ابتلاى عموم مردم است، مخصوصاً در حج كه از امور اجتماعى است و تمام اعمال آن در مرآى و منظر مسلمانان و حكومت انجام مىگيرد، وضوح بيشترى دارد و خالى بودن كلام امام(ع) از اعاده و قضاى اعمال انجام شده، حاكى از اجزا و صحت آن است؛ 3 به عبارت ديگر، وقتى امام(ع) با عبارتى همچون «اِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلا نُعَيَّرُ بِهِ» 4در مقام بيان مدارا و جلب محبت دلها و وحدت كلمه است، اين خود بر صحت و اجزا عمل دلالت مىكند. 5 علاوه بر اينكه اطلاق آن،