125رفت. شبيه صيد در حج كه در صورت تكرار، كفاره ندارد؛ نه اينكه اصلاً گناه نداشته باشد.
پس، نبوى مزبور منافاتى با مالكيتِ شخص ندارد و در صورت علم به خطاى حكمِ حاكم اسلامى، شخص مالك مىشود؛ هرچند گناه كرده است. بنابراين حكم حاكم طريق نيست، بلكه انشا بوده و از باب ولايت است. 1 اشكالات برخى فقها در خصوص آن نيز وارد نيست و در تمام فرضهاى خطا، كه در ابتداى بحث مطرح گرديد، نافذ و حجت است.
گفتار دوم: حكم حاكم مخالف در ثبوت هلال ذىحجه
همانطور كه گفتيم به نظر مشهور فقها يكى از راههاى ثبوت هلال، حكم حاكم اسلامى است. 2 هلال ماه ذىحجه از آن جهت داراى اهميت است كه اعمال حج بايد در روزهاى معينى انجام گيرد؛ وقوف در عرفات در روز نهم، و وقوف در مشعر در شب و روز دهم، و انجام اعمال منا در روزهاى دهم و يازدهم و دوازدهم واجب است و معين شدن اين روزها به معين بودن روز اول ماه بستگى دارد.
امروزه اداره حج در اختيار ولى فقيه نيست و حاكم شيعه در مورد تعيين اول ماه، در سرزمين وحى، اختيارى ندارد. ازاينرو اين مسئله مطرح مىشود كه آيا حاكم شيعه مىتواند حكم حاكمان آن سرزمين را براى حجاج شيعه نافذ بداند؛ به ويژه اينكه در برخى موارد يقين داريم كه حكم آنان مخالف با واقع است. بنابراين يكى از مباحث مورد ابتلاى شيعيان، حكم حاكم مخالف در امور حج است. اين مسئله در موسم حج، كه با اعلان حاكمان عربستان و اميرحاج منصوب از طرف ايشان آغاز و پايان مىپذيرد،