122فرض اول: اختلاف بين ما و حاكم، اختلاف حكمى است و به خطاى مستند يقين داريم؛ اما به خطاى اصل حكم يقين نداريم؛ مثلاً كسانى كه با چشم مسلح ماه را ديده‌اند، نزد حاكم شهادت داده‌اند و ما يقين داريم چشم مسلح حجت نيست، اما يقين نداريم كه فردا عيد نباشد.

فرض دوم: اختلاف بين ما و حاكم، اختلاف حكمى است و به خطاى مستند و حكم يقين داريم؛ مثلاً حاكم خبر واحد را، در موضوعات حتى در مرافعات، حجت مى‌داند و با اين مستند، چنين حكم مى‌كند كه مثلاً فلان زمين مال فلانى است و ما علاوه بر علم به خطاى مستند، علم داريم كه آن زمين مال او نيست.

فرض سوم: اختلاف بين ما و حاكم، اختلاف موضوعى است و به خطاى مستند يقين داريم، اما به خطاى اصل حكم يقين نداريم؛ يعنى حاكم تنها از لحاظ تطبيقى اشتباه كرده است؛ مثلاً حاكم معتقد است در ثبوت هلال، خبر عدلين معتبر است و دو نفر هم پيش او شهادت دادند؛ اما ما مى‌دانيم آن دو شاهد فاسق‌اند.

فرض چهارم: اختلاف بين ما و حاكم، اختلاف موضوعى است و به خطاى مستند يقين داريم؛ اما اگر به حاكم تذكر دهيم قبول مى‌كند؛ مثلاً دو فاسق كه حاكم هم مى‌داند آنها فاسق هستند، با قيافه ساختگى نزد حاكم شهادت مى‌دهند و اگر به حاكم تذكر بدهند كه اينها همان دو نفرِ فاسق‌اند، شهادتشان را قبول نمى‌كند.

براى شناخت محدوده ولايت حاكم، بايد به ادله مراجعه كرد. ملاك و معيار در خصوص حكم حاكم نسبت به هلال، صحيح محمدبن قيس و در موارد ديگر، ادله ولايت فقيه است.

در صحيح محمدبن قيس آمده است: «إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الإِمَامُ ...» . طبق اين روايت، عدالت دو شاهد بايد نزد امام و حاكم احراز شود و وقتى كه دو شاهد عادل نزد وى شهادت دادند، حاكم به افطار امر مى‌كند و اين دستور امام است و همه بايد اطاعت كنند و قيد ندارد. بنابراين چه يقين به اشتباه او در