120دلالت با مسلمات شيعه ناسازگار است و يا اصلاً ربطى به ادعا ندارد. ¹

نتيجه آنكه با توجه به صحيح «محمدبن قيس» و تماميتِ سندى و دلالى آن، حكم حاكم اسلامى در ثبوت هلال، نه تنها از ظنون غير معتبر نيست، بلكه مى‌توان گفت بر تمام طرق ديگر مقدم است.

2. محدوده نفوذ حكم ولى فقيه در امر هلال

شايسته است ابتدا به اين نكته اشاره شود كه ممكن است در اعتبار حكم حاكم، بين علم حاكم و شهادت بينه نزد حاكم، فرق گذاشت؛ زيرا چنان‌كه گفته شد، تنها دليل مورد قبول در اين مسئله، صحيح محمدبن قيس است و مدلول آن جايى است كه دو شاهد نزد حاكم شهادت داده باشند. بنابراين با احتمال موضوعيت داشتن شهادت بينه در حكم حاكم، در صورتى كه هيچ كس غير از حاكم ماه را نديده باشد، دليلى نداريم كه حاكم حق حكم داشته باشد. البته درست است كه در مورد شياع نيز دليل خاصى نداريم، ولى وقتى در صحيح مذكور، دو شاهد - كه به نظر حاكم عادل هستند و ممكن است به نظر عده‌اى عادل نباشند - مستند حكم حاكم است، به طريق اولى، علمى كه از شياع براى حاكم حاصل مى‌شود هم معتبر خواهد بود.

ممكن است برخى ²با توجه به اطلاق ادله ولايت فقيه، و با تكيه بر اقوا بودن علم حاكم از بينه، و مرجعيت حاكم در تشخيص عدالتِ دو شاهد، حكم مستند به علم حاكم را نافذ