112احتمال دوم: اصل عقلايى اينكه كسى حق دستور دادن به ديگرى را ندارد؛

احتمال سوم: اصل عملى برائت از واجب‌الاطاعة بودن حاكم در مورد ثبوت هلال.

روشن است كه اعمال ولايت و حكم كردن، تصرف و دخالت در محدوده ولايت الهى است و نيازمند «اذن» اوست و هيچ‌كس از پيش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان‌ها را ندارد. ¹ البته چنانچه حاكميت و ولايتى از جانب خداوند اعتبار يابد و با ادله خاص ثابت گردد، حق حكم كردن او و اطاعت ديگران، از شمول اين اصل خارج مى‌شود. بنابراين با توجه به ادله‌اى كه در ادامه خواهد آمد، مجالى براى استدلال به اصل نيست.

دليل دوم: روايات

روايت اول: مكاتبه قاسانى

«صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ» ؛ ² «تنها با رؤيت روزه بگير و تنها با رؤيت افطار كن».

با توجه به اين روايت مشخص مى‌شود تنها راه ثبوت هلال ماه، رؤيت است. بنابراين حكم حاكم حجيتى ندارد.

اشكال: اين حديث مفهوم ندارد؛ چرا كه از قبيل لقب بوده و انحصارى از آن به دست نمى‌آيد.

روايت دوم: صحيح حلبى

«كان علي (ع) يقول لا أُجِيزُ فِي الْهِلالِ إِلا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ» ؛ ³ «على(ع) در هلال تنها شهادت دو مرد را اجازه مى‌داد».

در اين روايت صحيح تنها راهِ ثبوت هلال، شهادت دو شاهد بيان گرديده است.