76استثنايى، وقتى نتيجه‌بخش است كه ربط ضرورى و علّى بين مقدمات برهان و نتيجه آن، پذيرفته شده باشد. بر اين اساس، اثبات يا انكار خود قانون علت و معلول نيز مبتنى بر اين است كه مقدمات برهان، علت براى نتيجه باشد. يعنى اگر كسى بخواهد نظام علّى و معلولى را به اثبات برساند، بايد برهان اقامه كند و مقدمات هر برهان، علت حصول نتيجه است. پس اثبات قانون مزبور، مبتنى بر ثبوت قبلى آن است. همچنين اگر كسى بخواهد نظام يادشده را نفى كند، چنان‌كه شك درباره آن نيز همين‌طور است و قانونى كه اثبات و ابطال، بلكه شك در آن متوقف بر خود آن است، بديهى و انكارناپذير است. پس هرچه درباره قانون علّى و معلولى گفته مى‌شود، از سنخ تبيين است نه تعليل. ¹

هر چند در قرآن كريم، بحثى از نظام علت و معلول مطرح نشده است، مصاديق قانون علّيت و اعطاى نقش به واسطه‌ها بسيار ديده مى‌شود. قرآن به صحت قانون علّيت عمومى حكم كرده؛ به اين معنا كه پذيرفته است وقتى سببى از اسباب پيدا شود، و شرايط ديگر هم با آن سبب هماهنگى كند، و مانعى هم جلوى تأثير آن سبب را نگيرد، مسبب آن وجود خواهد يافت؛ البته به اذن خدا وجود مى‌يابد، و چون مسببى را ديديم كه وجود يافته است، كشف مى‌شود كه لابد قبلاً سببش وجود يافته است. به عبارت روشن‌تر، علت به معناى خاص آن (فاعل و ايجاد كننده)، اصلى است كه قرآن آن را پذيرفته و تبيين برخى براهين وجود خداوند و توحيد افعالى مبتنى بر پذيرش اصل