114مقيد شدن جواز تأويل به موجود بودن دليل ايمانى كه در شرط سوم لحاظ شده است، مبهم بوده و موجب مىشود كه هر كس بر اساس سليقه و نظر خود رفتار كند؛ چراكه ضابطه خاصى براى اينكه معلوم شود كدام مورد از مصاديق دليل ايمانى است و كدام نيست، ارائه نشده است.
چنانكه در مورد شرط چهارم نيز مشكل مشابه وجود دارد؛ زيرا اينكه متكلم فصيح در سخن خود از انواع ظرافتهاى كلامى از قبيل استعاره، تشبيه، كنايه، مجاز، تعريض و غيره استفاده كند و در حين سخن بگويد كه اين استعاره است، اين كنايه است، اين مجاز است و... امرى نامتعارف و خلاف فصاحت و بلاغت است. بلكه متعارف اين است كه خود مخاطب، از قرائن متصل يا منفصل، نقلى يا عقلى و با توجه به مبانى، منظور متكلم را درك كند و اين همان چيزى است كه به عنوان شرط دوم مطرح شده است.
گفتنى است ابنتيميه با وجود اذعان به جواز تأويل با قيود و شرايط يادشده، در جاى ديگر از همين كتاب، سخن خود را نقض كرده و مطلقاً تأويل را مردود دانسته است. او در مجموع الفتاوى مىگويد:
اهل سنت بر ابطال تأويلات جهميه و مانند آن از منحرفان ملحد، اتفاق نظر دارند و تأويل مردود عبارت است از منصرف كردن كلام از معناى ظاهر به معنايى كه با آن ظاهر مخالف است. 1
چنانكه در اين عبارت ملاحظه مىشود، هيچگونه قيدى براى ابطال تأويل بيان نشده است.