249المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة بالحرم‌أقول: و عمدة الإشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم، إذ ليس الأمر كذلك‌في غير محله فتأمل في المقام جدا.

فصل في أحكام المواقيت

و لو كان ذلك للنذر. إلخ» .

في كفاية ذلك المقدار نظر، و لذا لا تجري بنذر ما لا يكون راجحا في غير مورد النص، و لو لم يكن مرجوحا أيضا، فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص، و لا يتعدى منه إلى غير مورد النص.

قوله «و الأحوط الثاني. إلخ» .

و لا يترك، لما أشرنا إلى وجهه.

قوله «و الأحوط خلافه. إلخ» .

لا يترك، لشبهة انصراف الرواية عنه ¹، أو عدم إطلاقه، و لو لوجود المتيقن في مقام التخاطب.

مسألة 2: «بل الأحوط. إلخ» .

لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب، للنص الوارد ²على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه، و إن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنما اثم في تركه الإحرام منه اختيارا، بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات و وصل إلى ميقات آخر في طريقه فان مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الإحرام منه، و إن عصى في مروره من الميقات الأول بلا إحرام.