217الزكاة من الجواهر ¹، و هو المختار أيضا، فراجع.

قوله «الأحوط. إلخ» .

لقوة أخباره سندا و دلالة ².

قوله «كما أن الأحوط. إلخ» .

بل الأقوى، لقوة وجهه.

قوله «قبل المشعر. إلخ» .

بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما لا يخفى.

مسألة 1: «ليس له أن يرجع. إلخ» .

على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، و إلا فعموم لا يقدر على شيء حاكم على وجوب إتمامه، و ناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى.

مسألة 4: «أظهرها. إلخ» .

بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية ³، و الله العالم.

مسألة 5: «و القضاء. إلخ» .

مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى.

قوله «و الظاهر ⁴. إلخ» .

لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه، و بين أمره بالصوم، لشمول أخبار