61 أقول: أمّا الأوّل فهو جائز لوروده في غير واحدة من الروايات ونقتصر بذكر موردين:

1. حديث الضرير:

اتّفق المحدّثون على صحّة رواية الضرير - حتّى ابن تيمية - .

وإليك نصّها ثم دراستها سنداً ودلالة.

عن عثمان بن حنيف أنّه قال:

«إنّ رجلاً ضَريراً أتى إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ادعُ اللّٰه أن يُعافيني. فقال صلى الله عليه و آله و سلم : «إن شئتَ دعوتُ، وإن شئتَ صَبَرتَ، وَهُوَ خَير».

قال: فادعُهُ، فأمره صلى الله عليه و آله و سلم أن يتوضّأ فَيُحْسِنَ وُضوءهُ وَيُصلّي رَكْعَتين وَيَدْعُو بِهذا الدُّعاء:«اللّهمّ إنّي أسألُكَ وَأتَوجَّهُ إليكَ بِنَبيّكَ نَبيِّ الرَّحْمَةِ، يا مُحَمّد إنّي أتوجّهُ بِكَ إلى ربّي في حاجَتي لِتُقْضىٰ، اللّهمّ شَفِّعْهُ فِيَّ».

قال ابن حنيف: فَوَ اللّٰه ما تَفَرَّقْنا وطالَ بنا الحَديث حتّىٰ دَخَلَ عَلَيْنا كأنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ.

دراسة الحديث سنداً ودلالة

لا كلام في صحّة سند هذا الحديث، حتّى أنّ إمام الوهّابيّين - ابن تيمية - اعتبر هذا الحديث صحيحاً وجزم بأنّ المقصود من «أبي جعفر» الموجود في سند الحديث، هو: أبو