86
2. ادله قول سوم (كفايت رمى همه قسمتهاى جمرات جديد)
از جمله استدلالهايى كه براى قول سوم مىتوان يافت، استدلالهاى زير است:
الف) اطلاق ادله رمى در مورد خصوصيات جمرات
متعلق حكم رمى جمره، عنوان جمره، به معناى «مايرجم»، است و بر جمرات فعلى صدق مىكند و زيادت در ارتفاع يا عرض جمرات مانع از صدق عرفى رمى جمره از آن نيست. 1 بنابراين همانطور كه در باب توسعه مسجدالحرام و مسجدالنبى و شهر مكه گفته شده، توسعه در موضوع باعث توسعه حكم مىشود و قسمت زائد نيز موضوع حكم وجوب رمى جمرات است. 2
قائلين اين قول تغيير در اندازه و طول و عرض يك شىء را مانعى براى صدق عنوان برآن نمىبينند؛ 3 براى مثال اگر پلى را كه بر رودخانهاى است، عريضتر يا طويلتر كنند، اين توسعه مانع از صدق پل بر اين شىء نيست و شاهد اين مدعا، صحت حمل جمره بر تأسيسات جديد و عدم صحت سلب جمره از آن، و استعمال اهل لسان است كه شما هرگاه از حاجيان عرب زبان بپرسيد جمره چيست يا كجاست؟ همين ديوارها را جمره مىگويند.
در مباحثهاى كه نويسنده با برخى از علماى ازهر نيز داشت، آنان كه عرب مصرى بودند، به صراحت مىگفتند جمره هرچيزى است كه رمى شود و اين عنوان تغييرى نكرده است و بنابراين اصلاً تعبير «جمرات جديد» را نمىپذيرفتند و مىگفتند جمرات، جمرات است و قديم و جديد ندارد.
بايد يادآورى كرد كه فتواى برخى از قائلين به صدق عرفى جمره بر مقدار زياد شده در ارتفاع جمرات و اينكه مجموع مقدار قديم و مقدار جديد با هم جمره