85
نقد و بررسى
استدلال به قدر متيقن و اصالة الاحتياط نيز وقتى ممكن است كه اصل تكليف را درمورد رمى ستونهاى دوره متاخر، يقينى بدانيم و شك كنيم كه آيا رمى سنگريزههاى كنار اين ستونها يا زمين زير اين ستونها هم كفايت مىكند يا نه؟ اما وقتى مىتوان به اصل عملى تمسك كرد كه عموم و اطلاقى نباشد؛ درحالىكه با وجود ادلهاى كه براى قول سوم ذكر مىشود، ديگر موضوع احتياط كه شك در نوع تكيف باشد، منتفى است و جايى براى اجراى اصل عملى نيست؛ هرچند از باب «الاحتياط حسن فى كل حال» اين فتوا موافق احتياط است.
اشكال ديگرى كه بر اين فتوا مطرح مىشود، مشكلى است كه ناشى از نحوه امتثال تكليف به وسيله مكلفين است و قطعاً هيچ كدام از صاحبان اين فتوا راضى به ايجاد چنين مشكلى نيستند و آن، اتفاقى است كه در هنگام رمى جمرات رخ مىدهد؛ با وجود توسعه جمرات و اينكه بسيارى از مسلمانان از طبقات مختلف و با آسودگى رمى مىكنند، حجاج شيعه به دليل اين فتوا به احتياط يا فتواى فقها مبنى بر رمى همان محل سابق، با ازدحام بسيار كه قطعاً ناراحتى و آسيب رساندن به حجاج ديگر را در پى دارد و مقدمات مفاسدى چون تماس بدنى بين محرم و نامحرم را فراهم مىآورد، در مقابل قسمت وسط جمرات مىايستند و ازدحام مىكنند و با حركتهاى ناشايستى چنانكه گويا قصد حمله به منطقه خاصى را دارند، دسته جمعى و با حمايت يكديگر به اين قسمت هجوم مىآورند، تا به اين احتياط عمل كرده و قسمت وسط را رمىكنند.
اين سخن درست است كه اين مشكل به خاطر احتياط نابهجاى مكلف و وظيفه نشناسى اوست؛ اما اگر مجتهد بداند كه در واقع اين فتواى وى منجر به تالى فاسدى اينگونه مىشود، بهتر نيست در آن تجديد نظر كند و آيا به احتياط عمل كردن برخلاف احتياط نيست؟!