39ترجيح يك خبر به دليل مخالفت با عامه، بعد از عدم امكان جمع عرفى است. با وجود اين، گاه شاهد تسريع در حمل رواياتِ موافقِ عامه بر تقيه هستيم.

شهيد ثانى نظر كسانى را كه به مجرد موافقت روايتى با قول عامه آن را بر تقيه حمل مى‌نمايند، به نقد مى‌كشد و مى‌گويد كه در صورت اختلاف بين عامه، حمل بر تقيه به صِرف موافقت با برخى اقوال عامه صحيح نيست. ¹ گرچه اين سخن در جاى خود صحيح است، ولى مناقشه در حمل روايات بر تقيه، منحصر در اين مورد نيست. حتى در مواردى كه همه اهل تسنن به‌قولى معتقد شده‌اند نيز، ممكن است حمل بر تقيه پذيرفته نباشد. نويسنده مدعى است در بحث غروب چنين اتفاقى افتاده است كه به تفصيل بدان خواهيم پرداخت و ادله خود را بيان خواهيم نمود. اساساً مبدأ نماز مغرب در زمان پيامبر(ص) مسئله قليل الابتلايى نبوده است كه به‌راحتى بعد از ايشان مورد اختلاف واقع شود. بررسى سير تاريخى بحث غروب نيز بيانگر اين است كه تا اوايل غيبت كبرا، اختلاف چندانى در بحث غروب نبوده و اگر برخى از فقها قائل به ذهاب حمره بوده‌اند، از باب حمل روايات استتار بر تقيه نبوده است؛ بلكه مانند مسائل ديگر، روايات ذهاب حمره را مبين و مقيد، و اخبار استتار را مجمل و مطلق پنداشته‌اند.

3. دورنمايى از روايات غروب و سير تكاملى آن در مجامع روايى اوليه فريقين

الف) جوامع حديثى شيعه (كتب اربعه)

مرحوم كلينى (م: 329ق) روايات غروب را هم در وقت نماز مغرب، با عنوان «بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ» ²، نقل كرده و هم در كتاب الصوم، در «بَابُ وَقْتِ