36همين امر است. اشراف بر ادله، قواعد و اصول استنباط و روح احكام، فقيه را در استنباط صحيح فقهى مدد مىكند و از خطا دور مىدارد. 1
د) تنازعات فردى و انگيزههاى سياسى
نزاعهاى فردى و سياسى را نبايد در اختلاف ديدگاههاى فقهى ناديده انگاشت. عوامل پيشگفته را سبب اختلاف در مسائلِ فقهى قليلالابتلاء دانستن منطقى است؛ اما اختلاف در مسائل كثيرالابتلا كه مردم بارها و بارها از پيامبر اسلام(ص) ديدهاند، چگونه با اختلاف در مصادر حكم شرعى يا ضعف و قوت ملكه استنباط يا اختلاف در دليل قابل توجيه است؟ اساساً عمل مكرر نبى اكرم(ص) خود بايد قاطع تمام اختلافات باشد. شهرستانى در زمينۀ اختلاف در وضو بين شيعه و اهل تسنن مىنويسد:
چگونه در چنين امر مهمى بين مسلمانان اختلاف شد؟ چرا در حكمى مانند وضو كه پيامبر اسلام(ص) در طول 23 سال روزانه چندين بار آن را جلوى ديدگان مسلمانان انجام مىدادند، اختلاف واقع شده است؟ عملى كه مورد تأكيد ايشان بوده و شرط نماز قرار داده شده است. چنين امرى مخفى نبوده يا تشريع موقّت، ويژۀ زمان خاصِ محدودى، نبوده است تا مورد اختلاف قرار بگيرد. حال كه چنين است بايد ديد چه انگيزهها و عواملى باعث اختلاف در وضو شده است. 2
اينجاست كه بايد مسائل سياسى و منازعات حكومتى را مدنظر قرار داد. برخى بر نقش مهم اين عامل بر فتاواى فقهى تأكيد كرده و نوشتهاند:
سياست اثر زيادى در بهدست آوردن برخى فتاوا، در مقابل فتاوايى كه موافق ذوق و