237
اشكال
درمورد تأخير بيان از وقت حاجت، مباحث مشروحى مطرح شده است. بسيارى درصورت وجود مصلحت، اين امر را قبيح ندانسته‌اند. 1 اساساً بيان عام در كلام يك امام(ع) و تقييد آن در كلام امام ديگر، در بين روايات شايع است؛ شارع بناى بر استفاده از مخصص و مقيد منفصل دارد 2 و فقها نيز از حمل مطلق بر مقيد ابايى نداشته و ندارند. در بحث موردنظر نيز برخى تصريح كرده‌اند كه حمل روايات استتار بر ذهاب هيچ مانعى نداشته، تأخير در بيان، به دليل مصلحت قبحى ندارد. مرحوم آيت‌الله اراكى مى‌فرمايد:
اطلاق غروب شمس، ولو توسعاً، بر خفاى قرص شمس و شعاع آن امر غريب و مستوحشى نيست. نهايت اين است كه قرينه چنين توسعى، به دليل مصلحتى منفصل از مجلس خطاب و به وسيله اخبار ذهاب حمره، بيان شده است كه چنين امرى مانع ندارد. 3
پاسخ
تكيه شارع بر مقيد و مخصصِ منفصل روشن و واضح است. تنها سخن در اين است كه اگر مطلقى وارد شد كه مراد جدى از آن مقيد باشد، در عين رسيدن وقت عمل و ابتلاى عموم مكلّفين به آن و تأخير دليل مقيد، آيا چنين تأخيرى قبيح نيست و باعث نمى‌شود دليل دوم را بر تقييد دليل اول حمل ننماييم؟
توضيح بيشتر اينكه رسيدن وقت حاجت و عمل، انحاء مختلفى دارد؛ گاه بدين