238صورت است كه گفته شده «اكرم العلماء» و با اينكه مكلف فعلاً مبتلا به اكرام فاسق هم هست، بعداً، به صورت مخصص منفصل، وجوب اكرام از فاسق برداشته مى‌شود. در اين‌گونه موارد، اگر براى مصلحت چنين تأخيرى از وقت حاجت بوده باشد، قبيح نيست؛ چراكه حداكثر، مكلف كارى را انجام داده كه واجب نبوده است. اما بحث مورد نظر از اين قبيل نيست. در ما نحن فيه مكلف نياز به تشخيص وقت براى انجام نماز دارد؛ به‌نحوى‌كه اگر در وقت خوانده نشود، نياز به قضا يا اعاده دارد؛ در اين موارد قبيح است كه مطلق بيان نمايد و قيد آن را منفصل و بعد از گذشت وقت حاجت ذكر كند.
اشكال
حتى در چنين مواردى نيز، اگر مصلحت ايجاب كند، مانعى ندارد؛ مثل اينكه از باب تقيه و حفظ جان شيعيان، امام(ع) مطلق فرموده و قيد آن را بعداً بيان دارد.
پاسخ
اگر مصلحت چيزى مانند تقيه باشد، خواهيم گفت كه تقيه در روايات استتار پذيرفتنى نيست، ضمن اينكه در فرضِ تقيه‌اى بودنِ روايات استتار، ظاهر روايت، به دليل مصالحى اهم، مراد جدى مى‌باشد و حال آنكه، اگر دليل مطلق باشد، بايد گفت اطلاق مراد جدى نبوده، تنها مراد استعمالى مى‌باشد و اين به تناقض مى‌انجامد.
نقد چهارم
حمل مطلق بر مقيد يا عام بر خاص درصورتى پذيرفتنى است كه ظهور در اطلاق يا عموم داشته باشد؛ در اين حالت، از باب حمل اظهر يا نص بر ظاهر، مقيد و خاص را مقدم مى‌داريم. 1 ولى اگر عام و مطلق نص در عموم و اطلاق باشد، چنين