234بنابراين در تقييد لزومى ندارد كه مقيد از افراد مطلق باشد. 1
مقدمه دوم: گاه دليلى با توجه به ظهورى كه دارد تنها شخص موضوع خود را شامل شده، ملحقات و توابع آن را در بر نمى‌گيرد. دراين صورت، اگر دليل ديگرى ملحقات و توابع موضوع را داخل در دليل اول دانست، رابطه اين دو دليل، تباينى نيست، بلكه اطلاق دليل اول با دليل دوم مقيد مى‌شود؛ گرچه توابع و ملحقات داخل در مطلق نباشند؛ چراكه مطابق مقدمه اول، در تقييد لازم نيست هميشه مقيد از افراد مطلق باشد. در مثال «جاء زيد» ظهور كلام در آمدن شخص زيد است؛ حال اگر دليل ديگرى بيان كرد كه مراد از زيد، زيد و موالى اوست اين دو كلام متباين نيستند، بلكه كلام دوم، مقيدِ اطلاقِ دليلِ اول و حاكم بر آن است كه نتيجه چنين تقييدى توسعه مى‌باشد. 2
در ادامه ايشان، در تطبيق اين مقدمات بر ما نحن فيه، حمره مشرقيه را از توابع و ملحقات شمس دانسته است. بدين‌ترتيب، گرچه شارع در روايات استتار، غيبوبت شمس را بيان نموده است، در روايات ذهاب حمره، توابع و ملحقات شمس را هم داخل در اين حكم كرده است و در اينجا مطلق بر مقيد حمل مى‌شود؛ گرچه مقيد از افراد مطلق نباشد. ايشان بعد از ذكر رواياتى دال بر ذهاب حمره و غيبوبت آن از ناحيه مشرق مى‌نويسند:
روشن است كه مراد از غايب شدن خورشيد از ناحيه مشرق، غيبوبت خورشيد با همه توابع آن، اعم از شعاع آن و حمره مى‌باشد، نه‌اينكه مراد، غيبوبت جرم شمس باشد؛ چراكه دراين صورت من «ناحية المشرق» معنا ندارد؛ چون جرم خورشيد كه غايب شد، از همه‌جا، يعنى مشرق و مغرب، پنهان مى‌گردد. بنابراين مراد غيبوبت شمس و توابع و لوازم