70من لم يكن معه هدي فليحلّ، و تأسّف النبي صلّى اللّٰه عليه و آله على فوات المتعة ¹، و لو جاز العدول كالمفرد، لفعلها عليه السّلام، لأنّها الأفضل.

و لا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين، فلو قرن بين الحجّ و العمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ، قاله الشيخ في الخلاف ²، فإن أتي بأفعال الحجّ، لم يلزمه دم.

و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة، جاز ذلك، و يلزمه الدم‌و به قال الشافعي و مالك و الأوزاعي و الثوري و طاوس و أبو حنيفة و أصحابه ³-لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده، فيقف شغلها على دليل، و لم يثبت.

و قال الشعبي: عليه بدنة ⁴.

و قال داود: لا شيء عليه ⁵.

و استفتي محمدابنه‌عن هذا بمكّة، فأفتى بمذهب أبيه، فجرّوا برجله ⁶.

مسألة 437: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،

لكنّهما يجدّدان التلبية، ليبقيا على إحرامهما.

و لو لم يجدّد التلبية، قال الشيخ رحمه اللّٰه: أحلاّ و صارت حجّتهما مفردة ⁷.

و قال في التهذيب: إنّما يحلّ المفرد لا القارن ⁸.

و أنكر ابن إدريس ذلك، و قال: إنّما يحلاّن بالنيّة لا بمجرّد الطواف