61و الجديد: لاو به قال أبو حنيفة ¹-كما لا يجب في سائر المنازل.

و يستحب أن يفترقا من حين الإحرام.

و قال مالك بوجوبه ².

مسألة 429: لو عرضت الردّة في خلال الحجّ و العمرة، فالوجه: فساد
النسك

إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمدا.

و للشافعية وجهان:

أحدهما: أنّه لا تفسدهما، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة على ما مرّ نظيره في الوضوء و الأذان.

و أصحّهما عندهم: الفساد، كما تفسد الصوم و الصلاة.

و لا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر.

و على القول بالفساد فوجهان:

أظهرهما: أنّه يبطل النسك بالكلّية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة و لا إذا عاد إلى الإسلام، [لأنّ الردّة محبطة للعبادة.

و الثاني: أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام] ³لكن لا تجب الكفّارة، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة.

و من قال بالأوّل فرّق [بينها و بين الجماع بمعنى الإحباط.

و أيضا فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال.

و في انعقاده مع الجماع] ⁴ثلاثة أوجه: