60لزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، و ليس له أن يسيء ثانيا، و إن جاوزه غير مسيء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد، فوجهان:

أحدهما: أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي، لأنّه الواجب في الأصل.

و أصحّهما عندهم: أنّه يحرم من ذلك الموضع، و لا يلزمه الميقات الشرعي، سلوكا بالقضاء مسلك الأداء.

و لهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة و أفسده، لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، بل يكفيه أن يحرم من جوف مكّة ¹.

و لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ.

و الوجهان ²مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه، أمّا إذا رجع ثم عاد، فلا بدّ من الإحرام من الميقات.

و إذا خرجت المرأة للقضاء، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان ³.

و إذا خرجا معا للقضاء، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه.

و للشافعي قولان في وجوبه:

ففي القديم: نعم‌و به قال أحمد ⁴-لقول ابن عباس: فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا ⁵.