59و لأنّ الوقت قد فات، و استوت بعده الأوقات ¹.

و قد بيّنّا فساده.

و له ثالث: إنّه إن وجبت الكفّارة بعدوان فعل، فعلى الفور، لأنّ التراخي نوع [ترفيه] ²و إن لم يكن بعدوان، فعلى التراخي ³.

و أجرى الجويني الخلاف في التعدّي بترك الصوم هل هو على الفور أو على التراخي؟ و كذا الصلاة.

أمّا ما يجب فيه القتل، كترك الصلاة عمدا مع تخلّل التعزير ثلاث مرّات، فإنّه يجب فيه الفور ⁴و أمّا ما لا عدوان فيه، فللشافعي وجهان تقدّما:

أحدهما: الفور، لقوله عليه السّلام: (فليصلّها إذا ذكرها) .

و الثاني: جواز التأخير، لما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه فاتته صلاة الصبح، فلم يصلّها حتى خرج من الوادي.

و قد عرفت أنّه يحرم في القضاء من الميقات.

و قال الشافعي: إن أحرم قبل الميقات، أحرم في القضاء من ذلك المكان. و قد سبق ⁶.

و لو جاوزه، أراق دما، كما لو جاوز الميقات الشرعي.

و إن كان قد أحرم من الميقات، فعليه في القضاء مثله.

و إن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات، فإن كان مسيئا بتجاوزه،