33و قال في الأخرى: لا شيء عليه عنها. و به قال إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر ¹.

و عنه ثالثة: أنّ البدنة عليها ².

و هو خطأ، لما مرّ.

و لا يجب عليها حجّ ثان و لا عليه عنها، بل يحجّ عن نفسه في القابل، لبقاء حجّتها على الصحّة.

ج‌إذا كانت مطاوعة، وجب عليها قضاء الحجّ،

لما قلناه.

و نفقة الحجّ عليها لا على الزوج.

و للشافعية وجهان: هذا أحدهما، و الثاني: أنّ عليه غرامة الحجّ لها ³.

و هو غلط، فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه، فكذا القضاء.

احتجّوا: بأنها غرامة تعلّقت بالوطء، فكانت على الزوج كالمهر ⁴.

و الجواب: أنّ المهر عوض بضعها، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.

و على هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة، خلافا لهم ⁵.

مسألة 405: يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي
وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك

إن حجّا على ذلك الطريق‌و به قال الشافعي في القديم، و أحمد ⁶-لما رواه العامّة عن علي عليه السّلام، و عمر