34و عثمان و ابن عباس ¹، و لا مخالف لهم، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم ²في حديث زرارة: «و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» .

و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما كما قلنا، و الثاني:

أنّه مستحب ³.

و قال مالك: يفترقان من حيث يحرمان‌و نقله في الموطّأ ⁴عن علي عليه السّلام‌لأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء، و ذلك يوجد بإحرامهما ⁵.

و الجواب: أنّ التفريق في جميع المسافة مشقّة عظيمة، فاقتصر على موضع مواقعة المحظور، لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.

و قال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة، لأنّه لو وطئها في رمضان، لم يجب التفريق بينهما في قضائه، فكذا هنا ⁶.

و الجواب: التفريق في الصوم مشقّة، لأنّ السكنى يجمعهما.