89
فروعات
فرع اول: تفصيل بين علم حاكم و شهادت بينه نزد حاكم
چنان‌كه گفته شد، مشروعيت حكم حاكم در ثبوت هلال با صحيح محمد بن قيس به اثبات مى‌رسد و مدلول آن جايى است كه دو شاهد نزد حاكم شهادت داده باشند. بنابراين با موضوعيت داشتن شهادت بينه در حكم حاكم، در صورتى كه هيچ كس غير از حاكم ماه را نديده باشد، دليلى نداريم كه حاكم حق حكم داشته باشد. سيره نيز دليلى لبى است و بر قدر متيقن، يعنى مشروعيت حكم حاكم در صورت استناد به بينه، حمل مى‌شود.
البته در مورد شياع نيز دليل خاصى نداريم. ولى وقتى در صحيح مذكور، دو شاهد - كه به نظر حاكم، عادل هستند و ممكن است به نظر عده‌اى عادل نباشند - مستند حكم حاكم است، به طريق اولى، علمى كه از شياع براى حاكم حاصل مى‌شود هم معتبر خواهد بود. 1
البته ممكن است برخى 2 با توجه به اطلاق ادله ولايت فقيه و با تكيه بر اقوى بودن علم حاكم بر بينه و مرجعيت حاكم در تشخيص عدالتِ دو شاهد، حكم مستند به علم حاكم را نافذ بدانند. اما چنان‌كه اشاره شد، با ادله ولايت فقيه نمى‌توان مدعا را اثبات كرد و صحيح محمد بن قيس هم اطلاق ندارد و بينه موضوعيت داشته و اولويت در امور موضوعى معنا ندارد و اصولاً مرجع تشخيصِ عادل بودن شاهد، هيچ تلازمى با قبول حكم مستند به علمش ندارد.