78در ميان قدماى از فقهاى شيعه، مرحوم صدوق آورده است كه «هر كس در شهرى باشد كه سلطان و حاكم دارد، روزه و افطار بايد به همراه او انجام گيرد و مخالفت با او، ورود در هلاكت و از مصاديق آيه شريفۀ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (بقره: 195) مى‌باشد». ¹

هر يك از موافقين و مخالفين، ادله‌اى براى اثبات مدعاى خود اقامه كرده‌اند. پرواضح است كه قول به عدم حجيت، با ابطال ادله حجيت، اثبات مى‌شود و نيازى به اقامه دليلى براى آن نيست؛ ولى براى تبيين هرچه بهتر، مطالب را در دو مبحث طرح كرده‌ايم. در ذيل مبحث حجيت، استناد حكم حاكم به علمِ خويش، نفوذ حكم او نسبت به همگان و حكم خطاى او، بررسى مى‌شود.

عدم حجيت حكم حاكم در ثبوت هلال

از جمله قائلان، صاحب حدائق ²، نراقى ³ و خويى ⁴ مى‌باشند. ايشان براى اثبات مدعاى خويش به سه دليل تمسك جسته‌اند:

دليل اول: اصل؛ در تقريب مراد از اصل در كلام ايشان، سه احتمال وجود دارد:

1.عام فوقانى كه از ادله اجتهادى استفاده مى‌شود كه هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد؛

2.اصل عقلايى كه كسى حق دستور دادن به ديگرى را ندارد؛

3. اصل عملى برائت از واجب الاطاعه بودن حاكم در مورد ثبوت هلال. البته روشن است كه با وجود ادله لفظى نوبت به اصل، بنابر هر تقريب، نمى‌رسد.

دليل دوم: با توجه به برخى از روايات، همچون

«صُمْ لِلرُّؤية وَ افطِرْ لِلرُّؤية» ⁵، تنها راه ثبوت هلال ماه، رؤيت مى‌باشد. اما اين حديث مفهوم ندارد؛ چراكه از قبيل مفهوم لقب است و حصر و انحصارى از آن به دست نمى‌آيد. البته در همين راستا ممكن است