1) . ر.ك: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الطهارة، ج4، ص290؛ مهذب الاحكام، سبزوارى، ج2، ص385.

2) . الكافى، ج2، ص219، ح11- در وسائل به نقل از مرحوم كلينى «نُعَيَّرُبه» آمده است.

3) . بر اساس يك نگرش فقهى در روابط با عامه، بايد از شيوه‌هايى كه موجب عدم تحريك آنها نسبت به شيعه مى‌شود استفاده كرد و در صورتى‌كه امكان به‌كارگيرى روش‌هايى كه با حفظ موازين مذهب، موافقت ظاهرى با آنها را هم نشان مى‌دهد، وجود نداشته باشد، نوبت به «تقيه» مى‌رسد. لذا پيش از تقيه، بايد تلاش كرد كه در قالب‌هاى مخالف‌پسند، به مقررات خاص فقهى عمل نمود تا بر اثر «مشابهت صورى» با عامه، آنها ما را موافق خود بپندارند؛ هرچند در واقع موافقت و همراهى وجود ندارد. نمونه اين شيوۀ رفتارى آن است كه مثلاً فرد شيعى در هنگام قدرت داشتن و توان بر انجام وقوف در عرفات، مطابق با واقع كه مسمّاى وقوف را دارد، عمل نمايد يا وقتى بر وقوف اضطرارى قدرت دارد، همان كند. بدين ترتيب، هرچند از نظر صورى موافقت با عامه انجام گرفته، ولى در حقيقت برطبق احكام فقهى شيعه، عمل انجام شده و در حفظ موازين فقهى، كوتاهى نشده است. بر اين مبنا هيچ مكلفى حق ندارد با امكان اين شيوۀ رفتارى، به تقيه رو آورد و هركس مى‌تواند با اين عمل، خود را از همراهى واقعى با عامه برهاند، وظيفه دارد كه احكام مذهب خود را دقيقاً رعايت كند. فارغ از بحث كبروى كه آيا مندوحه در عمل تقيه‌اى لازم و معتبر است يا نه؟ از حيث صغروى و از جهت وضعيت خارجى، امروزه مندوحه منتفى است. بديهى است همه افراد در قدرت يا عدم قدرت بر مندوحه مساوى نيستند و قدرت و علم و آگاهى شخصى افراد و حضور شخصى يا كاروانى در موسم و عوامل مختلف ديگر، مانند زن يا مرد بودن، جوان يا پير بودن و ...، در تحقق مندوحه يا عدم تحقق آن، مؤثر خواهد بود. اما مخفى نيست كه در وضعيت موجود و حضور سلفى‌هاى متعصب در عربستان و حساسيت فوق‌العاده آنان درباره اعمال شيعيان، مندوحه براى بيشتر زائران، بلكه تقريباً تمام آنان، از جهات مختلف شخصى و به ويژه عمومى، مانند شناعت مذهب، تلقى به بدعت و انزواى شيعه از ديگر مسلمانان، عملاً منتفى است و همه زائران، در همه مراتب سنى و عِلمى و در هر دو صورت عدم علم به مخالفت حكم حاكم يا علم به‌آن، راهى براى عمل موافق با واقع ندارند. پس بر فرض اعتبار مندوحه، امروزه امكان آن نيست و زائر و حاجى چاره‌اى جز تبعيت از ديگر مسلمانان در وقوفين و اعمال منا ندارد.

4) . ر.ك: القواعد الفقهيه و الاجتهاد و التقليد، امام خمينى، ج2، ص205؛ القواعد الفقهيه، مكارم شيرازى، ج1، ص473.