37
فصل دوم: دلايل قرآنى
اهل‌سنت براى اثبات خلافت ابوبكر به آيات زير استناد كرده‌اند:
1. ( وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ )
(شورا: 38)
گفته‌اند اين آيه لزوم مشورت را در امر خلافت نيز در بر مى‌گيرد و اصحاب هم بر پايه مشاوره، ابوبكر را انتخاب كردند.
پاسخ
اين آيه كريمه نه بر وجوب مشورت، بلكه بر رجحان آن دلالت مى‌كند. افزون بر اينكه مشاوره‌اى در سقيفه بنى‌ساعده در كار نبود؛ چنان‌كه منابع تاريخى از نزاع اصحاب سقيفه با يكديگر گزارش داده‌اند تا آنجا كه نزديك بود سعدبن عباده بر اثر اين منازعه زير دست و پاى ديگران از ميان برود.
افزون بر اين، مشورت درباره كارى صحيح است كه حكم آن را خدا و رسولش بيان نكرده باشند. اما با وجود حكم خدا و رسول، ديگران شايستگى حكم كردن را ندارند؛ زيرا خداوند فرموده است:
وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً مُبِيناً) (احزاب: 36)
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى [در برابر فرمان خدا] داشته باشد و هركس از خدا و رسولش نافرمانى كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است.