30
ب) نافذ نبودن گزينش امت
با فرض اينكه دلايل ياد شده، بر سلب حق تعيين خليفه و امام از مردم دلالت نكند، مردم هنگامى مى‌توانند خليفه و امام را تعيين كنند كه خود پيامبر(ص) شخصاً به فرمان الهى، خليفه خود را معين نكرده باشد. اما ادله بسيارى در اين‌باره در دست است كه آن حضرت خليفه خود را تعيين كرد. بنابراين، نوبت به اختيار امت در اين زمينه نمى‌رسد؛ زيرا قرآن مى‌فرمايد: ( وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ). (احزاب: 36)
«أمر» در لغت و عرف مسلمانان و روايات در معناى ولايت بر مردم و حكم به كار مى‌رود و به دليل مطلق بودن لفظ أمر در اين آيه، ولايت و حكم را نيز در بر مى‌گيرد. بنابراين، معناى آيه چنين خواهد بود كه با حكم خدا و رسولش درباره أمرى، كسى را حق اختيار و گزينش درباره آن نيست.
ج) نبود اجماع
روايات منقول درباره حجيت اجماع، مانند « لن تجتمع امّتي على ضلالة ابداً »، بر اين دلالت مى‌كند كه چنانچه امت با اختيار و رضايت خود درباره امرى اتفاق و اجماع كنند، به خطا نرفته‌اند. اما بر خطاناپذيرى برخى افراد امت دلالت نمى‌كند. بنابراين، اگر شمارى از افراد امت به كارى كمر ببندند و ديگر افراد امت را نيز بدون مشاوره با آنان و رضايتشان به آن كار وادارند، اجتماعشان مدلول اين روايات نخواهد بود و دليلى بر مشروعيت چنين كارى در دست نيست. بيعت با ابوبكر در سقيفه نيز از اين دست‌كارها بود؛ زيرا شمار خاصى از افراد، همچون عمر و ابوعبيده و...، ديگران را بر آن اجبار كردند. شاهد اين گفتار اين است كه عده‌اى از صحابه از بيعت كردن با او امتناع كردند و زير بار نمى‌رفتند كه نام برخى از آنان چنين است:
الف) حباب‌بن المنذر، صحابى بدرى 1؛