19را ملزم به چيزى مىكنيم كه خودش آن را نپذيرفته و قولى را به او نسبت مىدهيم كه او نگفته است... . 1
شيخ محمد عثيمين از شيوخ وهابىها مىگويد:
... حالت سوم اينكه لازم مسكوت عنه باشد؛ نه ذكرىاز التزام در آن باشد و نه منع از آن، و در اين حالت حكمش آن است كه بهگوينده نسبت داده نشود؛ زيرا احتمال مىرود در صورتذكر كردن براى او، به آن ملتزم شود يا تلازمرا منع نمايد و احتمال مىرود در صورت ذكرو آشكار شدن لزوم و بطلان براى او، از قولشبازگردد؛ زيرا فساد لازم دلالت بر فساد ملزوم دارد ودرصورت وارد شدن اين دو احتمال، ممكن نيست حكم شودبه اينكه لازمه گفتار انسان، گفتار اوست. اگر گفته شوداين لازم، لازمه گفتار اوست، لازمهاش آن است كهگفتار او بهحساب آيد؛ زيرا اصل همين است؛خصوصاً با نزديك بودن تلازم.
در پاسخ مىگوييم: اينحرف دفع مىشود به اينكه انسان بشر است وحالات نفسانى و خارجى دارد كه مىتواند باعث غفلتاز لازم شود؛ زيرا گاهى انسان غافل مىشود ياسهو مىكند يا فكرش بسته مىشود يا هنگامىكه در مناظرات به تنگنايى رسيد بدون فكر كردن درلوازم گفتارش، حرفى مىزند و امثال آن. 2
محمدخليل هراس در شرح نونيه ابنقيم جوزيه مىگويد:
آنچه از كلام امامان بهدست مىآيد اين است كه آنان بين لوازم آشكار و ظاهر و لوازم مخفى - در عدم جواز انتساب به افراد - فرق نمىگذارند؛ زيرا انسان گاهى از لوازم قريب غافل است، بلكه غالب كلام انسان از لوازم آشكار بوده كه لزومش ثابت است. حال اگر نمىتوان كسى را به لوازم آشكار مؤاخذه كرد، پس در لوازم مخفى به طريق اولى نمىتوان انسان را مؤاخذه نمود. 3